تحميل كتاب الإقتصاد السياسي للسيادة الغذائية في الدول العربية pdf الكاتب جين هاريغان
شهد العامان 2007 – 2008 صدمة عالمية حرجة فى أسعار الغذاء، وأصبحت تلك الأزمة جزءا من الأزمة الثلاثية (أزمة الغذاء والوقود والمالية)، وقد ارتفعت أسعار القمح فى جميع أنحاء العالم من مارس 2007 إلى مارس 2008 بمتوسط 130 فى المائة.
هذا ما ينطلق منه الكتاب المهم "الاقتصاد السياسى للسيادة الغذائية فى الدول العربية" من تأليف جين هاريجان، أستاذ الاقتصاد فى كلية الدراسات الشرقية والأفريقية، والذى ترجمه الدكتور أشرف سليمان، وصدر عن المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب – عالم المغرفة.
وتقول المؤلفة: "نظرا إلى أن البلدان العربية من أكثر المناطق اعتمادا على الواردات الغذائية فى العالم، فقد تضررت بشدة بسبب الزيادات فى أسعار الغذاء العالمية، وعلى الرغم من محاولات الحكومات العربية التقليل من ارتفاع تكاليف التغذية المستوردة… عرض المزيد
تحميل كتاب الإقتصاد السياسي للسيادة الغذائية في الدول العربية pdf الكاتب جين هاريغان
شهد العامان 2007 – 2008 صدمة عالمية حرجة فى أسعار الغذاء، وأصبحت تلك الأزمة جزءا من الأزمة الثلاثية (أزمة الغذاء والوقود والمالية)، وقد ارتفعت أسعار القمح فى جميع أنحاء العالم من مارس 2007 إلى مارس 2008 بمتوسط 130 فى المائة.
هذا ما ينطلق منه الكتاب المهم "الاقتصاد السياسى للسيادة الغذائية فى الدول العربية" من تأليف جين هاريجان، أستاذ الاقتصاد فى كلية الدراسات الشرقية والأفريقية، والذى ترجمه الدكتور أشرف سليمان، وصدر عن المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب – عالم المغرفة.
وتقول المؤلفة: "نظرا إلى أن البلدان العربية من أكثر المناطق اعتمادا على الواردات الغذائية فى العالم، فقد تضررت بشدة بسبب الزيادات فى أسعار الغذاء العالمية، وعلى الرغم من محاولات الحكومات العربية التقليل من ارتفاع تكاليف التغذية المستوردة فإنها لم تتمكن من منع استيراد تضخم الأسعار. وقد ارتفعت أسعار الغذاء بدرجات متفاوتة، وارتفعت أيضا نفقات الحكومة لتأمين دعم الغذاء والتخفيف من حدة هذه الآثار. وقد أدى ذلك إلى خلق صعوبات اقتصادية واجتماعية فى العديد من البلدان فى المنطقة لا سيما البلدان العربية فقيرة الموارد، كما ازداد العجز التجارى والمالى، فضلا عن زيادة التضخم، وبرز الفقر والمشاكل التغذوية، فقد وجدت الأسر فى كل من الطبقتين الفقيرة والمتوسطة صعوبة متزايدة فى الحصول على الغذاء".
والكتاب يناقش وضع الأمن الغذائى فى البلدان العربية باستخدام مجموعة منتنوعة من المؤشرات على المستويين الجزئى والكلى، ويقدم لمحة موجزة عن استراتيجيات الأمن الغذائى فى المنطقة وينظر فى كيفية تطورها مع الزمن، فضلا عن تقييم دور المنظمات الدولية فى التأثير فى السياسات.
كما يوضح الكتاب كيف تم استخدام الغذاء سلاحا جيوسياسيا فى الماضى، ويقدم دراسة عن تاريخ استراتيجيات الأمن الغذائى فى اللملكة العربية السعودية.
كما يعرض الكتاب بعض السياسات التى يمكن للبلدان العربية اتباعها للمساعدة فى تحسين أمنها الغذائى، بما فى ذلك تحسين وضعها فى أسواق الأغذية العالمية وزيادة كفاءة استيراد الغذاء مع تحسين كفاءة وإنتاجية قطاعها الزراعى المحلى فى الوقت ذاته.
* * * * *
تحت عنوان "الاقتصاد السياسي للسيادة الغذائية في الدول العربية"، صدرت ترجمة كتاب الباحثة البريطانية جين هاريغان، الأستاذة في كلية "سواس" بجامعة لندن، عن سلسلة "عالم المعرفة"، وقد نقله إلى العربية أشرف سليمان.
يتناول الكتاب أزمة الأمن الغذائي المرتبطة بأزمة الغذاء في2007 - 2011، والتي ترى الكاتبة أنها واحد من الدوافع التي حركت الجماهير باتجاه انتفاضات 2011. وتتطرق إلى سياسات الأنظمة العربية في ما يتعلق بالغذاء والإنتاج المحلي، محللة ما تطلق عليها "السيادة الغذائية"، والتي تعني أن "الدول ذات السيادة ترغب في زيادة سلطتها ورقابتها على عملية الحصول على الواردات الغذائية الوطنية لديها، والمهم أنه عند القيام بذلك، قد تكون مستعدة لتجاهل ما يمليه علم الاقتصاد كما ينعكس في قوى السوق ولوضع استراتيجيات الأمن الغذائي التي تضم اعتبارات سياسية واجتماعية بدلاً من مجرد اعتبارات اقتصادية".
وتذهب صاحبة "المساعدات والسلطة" إلى أن ثمة توجهين أساسين في البلاد العربية في ما يتعلق بتطبيق هذه السيادة؛ الأول يتمثل في التوجه لإنتاج المزيد من الغذاء محلياً وتضرب مثالاً بخطة الأردن الخمسية (2014 - 2019) التي تسعى إلى زيادة كمية الأغذية المتاحة عن طريق تعزيز الإنتاج الزراعي المحلي والتسويق.
أما التوجه الثاني، فيخص بلدان الخليج، ويتمثل في شراء أراض في بلدان أخرى من أجل إنتاج الغذاء مباشرة وشحنه لدولهم ومن ثم تجاوز أسواق الغذاء العالمية. وتضرب مثالاً على ذلك "مشروع الملك عبد العزيز" الخاص بالاستثمارات الزراعية السعودية في الخارج التي أطلقت في 2008.
وتفسر الكاتبة العلاقة بين سياسات الغذاء والثورات التي اندلعت في 2011، قائلةً إن أزمة الغذاء العالمية التي بدأت في 2007، رفعت أسعار الغذاء بشكل مقلق، وأدت إلى غلاء غير مسبوق في الأسعار عند الدول التي تعتمد على الاستيراد، وغالبية الدول العربية، تستورد أكثر من 50% من حاجاتها الغذائية، الأمر الذي أدى إلى تضخم في الأسعار عاشه الشارع العربي في 2007 و2008، معتبرة أنه كان سبباً أساسياً من أسباب ثورات 2011.
ترى هاريغان أن ثمة مشكلات كثيرة تعترض تطبيق السيادة الغذائية التامة؛ فمثلاً إنتاج المزيد من الغذاء محلياً يصطدم بعقبة الموارد المائية المحدودة وضيق مساحة الأراضي الزراعية. وتضرب مثالاً حين كان الأردن يخطط لاستخدام تعويضات الأمم المتحدة عن حرب الخليج لإطلاق مشروع كبير لزراعة الحبوب، لكن الفكرة ألغيت لأنها مكلفة اقتصادياً.
كما أن شراء أراضٍ زراعية في الخارج، يتضمن "تشريد" السكان المحليين في البلد المضيف، بتعبير الكاتبة من أراضيهم و"الاستحواذ" عليها، ويعرّض الأمن الغذائي في البلدان المضيفة للخطر، وعادة ما تكون هذه البلدان في أفريقيا وآسيا، مثل إثيوبيا والسودان وباكستان، إلى جانب قضايا المشاكل البيئية والعمالة.
تحميل كتاب الإقتصاد السياسي للسيادة الغذائية في الدول العربية PDF - جين هاريغان
هذا الكتاب من تأليف جين هاريغان و حقوق الكتاب محفوظة لصاحبها
تحميل كتاب الإقتصاد السياسي للسيادة الغذائية في الدول العربية PDF
عرض اقل